ايحي يتدبر امر مصاريف صيانة حافلات طحكوت 

الحكومة تحرم "الزوالي" من شراء سيارة جديدة

أثار قرار الحكومة، الذي سلط  ضريبة على الراغبين في شراء سيارات جديدة، تصل إلى ما يقارب 12 مليون سنتيم، تذمر المواطن البسيط وأرباب العائلات، الذين كانوا يطمحون لاقتناء سيارة، خاصة أنهم استبشروا خيرا بعد أن منّت عليهم الحكومة بالقانون الجديد للوظيف العمومي،والتسهيلات التي تمنحها مختلف البنوك العمومية والخاصة وبنسب فوائد تتراوح بين 7و9 بالمائة علما أن الزبون يستطيع دفع سوى 20 بالمائة من قيمة السيارة كدفعة أولية. حيث استغرب المواطنون هذا القرار المفاجئ الذي أقره رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بفرض ضريبة على السيارات الجديدة، تتراوح بين5 و12 مليون سنتيم حسب نوع السيارة، حجمها وقوة محركها  في الوقت الذي تسبح فيه الخزينة العمومية في بحبوحة مالية، يجعلها في غير حاجة إلى ضريبة على المواطن البسيط، واعتبروا أن هذا قرارا يجعل السيارة حراما على ''الزوالي''· وتساءل المواطنون عن جدوى دعم المواطن في أجره الشهري، لتنزع له ما أعطته من مزايا، كما لم يجد المواطنون المغلوبون أي تبرير لهذه الضريبة، والتي تهدف، حسب الحكومة، إلى الحد من الاختناق، الذي تعاني منه حظيرة السيارات الوطنية، وذلك برفع سقف أسعار السيارات الجديدة، واعتبر المواطنون أن الدولة تتعامل مع هذه المسألة بتبنّي سياسة الهروب إلى الأمام، فعوض أن تتجه إلى تشخيص هدا المشكل وإيجاد الأسباب الحقيقية له، والمتمثل في نقص الهياكل والمنشآت القاعدية من طرقات ومحولات، راحت تبحث عن حلول وصفوها ب"الترقيعية"، والتي تزيد عبئا على كاهل الطبقة البسيطة، على أساس أن الطبقة البرجوازية لا يؤثر عليها هدا القرار الحكومي·وبالرغم من غلاء المعيشة التي يتخبط فيها المواطن البسيط وبالرغم من الضرائب التي أقرتها الحكومة من قبل، سواء على الكهرباء أو الغاز أو بعض المواد الغذائية، نجدها اليوم تفرض ضريبة أخرى على السيارات  لتنغّص عليه حلمه في شراء سيارة جديدة، حتى وإن كان هذا الحلم عند أغلب المواطنين البسطاء يبقى كذلك مجرد حلم   في الوقت الذي تزود فيه خزينة الدولة بأموال البترول الذي وصل سعره إلى عتبة ال140 دولارا. إضافة إلى هذه الضريبة هناك ضريبة أخرى  ستفرضها حكومة "أحمد أويحيى" على أرقام أعمال الوكلاء المعتمدين باقتطاع واحد بالمائة منها، وهو ما سيدفع بالوكلاء  إلى رفع أسعار السيارات لتدارك الخسارة التي ستُحدثها هذه الضريبة· وكان الوكلاء المعتمدون قد استنكروا هذا القرار الذي سيمس، حسبهم، سوق السيارات، والذي ينعكس سلبا على استثماراتهم· ولكن المواطن البسيط يبقى الأكثر تضررا· وإن هذه الضريبة يدفعها المواطن من جيبه، الذي أنهكه التهاب أسعار المواد الغذائية!ويبدو أن غضب المواطنين مرشح لأن يبلغ مداه عندما يتم الشروع قريبا في تطبيق هذه الضريبة المستحدثة ، وحذر العديد من المتتبعين والمختصين الاقتصاديين من دخول اجتماعي صعب بسببها، خصوصا أن السيارة أصبحت «قطعة أساسية» في حياة المواطن الجزائري.