فيما وصل سعر النفط عتبة ال140 دولارا سلطت ضريبة ب12 مليونا ايحي يتدبر امر مصاريف صيانة حافلات طحكوت الحكومة تحرم "الزوالي" من شراء سيارة جديدة
أثار قرار الحكومة، الذي سلط ضريبة على الراغبين في شراء سيارات جديدة، تصل إلى ما يقارب 12 مليون سنتيم، تذمر المواطن البسيط وأرباب العائلات، الذين كانوا يطمحون لاقتناء سيارة، خاصة أنهم استبشروا خيرا بعد أن منّت عليهم الحكومة بالقانون الجديد للوظيف العمومي،والتسهيلات التي تمنحها مختلف البنوك العمومية والخاصة وبنسب فوائد تتراوح بين 7و9 بالمائة علما أن الزبون يستطيع دفع سوى 20 بالمائة من قيمة السيارة كدفعة أولية. حيث استغرب المواطنون هذا القرار المفاجئ الذي أقره رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بفرض ضريبة على السيارات الجديدة، تتراوح بين5 و12 مليون سنتيم حسب نوع السيارة، حجمها وقوة محركها في الوقت الذي تسبح فيه الخزينة العمومية في بحبوحة مالية، يجعلها في غير حاجة إلى ضريبة على المواطن البسيط، واعتبروا أن هذا قرارا يجعل السيارة حراما على ''الزوالي''· وتساءل المواطنون عن جدوى دعم المواطن في أجره الشهري، لتنزع له ما أعطته من مزايا، كما لم يجد المواطنون المغلوبون أي تبرير لهذه الضريبة، والتي تهدف، حسب الحكومة، إلى الحد من الاختناق، الذي تعاني منه حظيرة السيارات الوطنية، وذلك برفع سقف أسعار السيارات الجديدة، واعتبر المواطنون أن الدولة تتعامل مع هذه المسألة بتبنّي سياسة الهروب إلى الأمام، فعوض أن تتجه إلى تشخيص هدا المشكل وإيجاد الأسباب الحقيقية له، والمتمثل في نقص الهياكل والمنشآت القاعدية من طرقات ومحولات، راحت تبحث عن حلول وصفوها ب"الترقيعية"، والتي تزيد عبئا على كاهل الطبقة البسيطة، على أساس أن الطبقة البرجوازية لا يؤثر عليها هدا القرار الحكومي·وبالرغم من غلاء المعيشة التي يتخبط فيها المواطن البسيط وبالرغم من الضرائب التي أقرتها الحكومة من قبل، سواء على الكهرباء أو الغاز أو بعض المواد الغذائية، نجدها اليوم تفرض ضريبة أخرى على السيارات لتنغّص عليه حلمه في شراء سيارة جديدة، حتى وإن كان هذا الحلم عند أغلب المواطنين البسطاء يبقى كذلك مجرد حلم في الوقت الذي تزود فيه خزينة الدولة بأموال البترول الذي وصل سعره إلى عتبة ال140 دولارا. إضافة إلى هذه الضريبة هناك ضريبة أخرى ستفرضها حكومة "أحمد أويحيى" على أرقام أعمال الوكلاء المعتمدين باقتطاع واحد بالمائة منها، وهو ما سيدفع بالوكلاء إلى رفع أسعار السيارات لتدارك الخسارة التي ستُحدثها هذه الضريبة· وكان الوكلاء المعتمدون قد استنكروا هذا القرار الذي سيمس، حسبهم، سوق السيارات، والذي ينعكس سلبا على استثماراتهم· ولكن المواطن البسيط يبقى الأكثر تضررا· وإن هذه الضريبة يدفعها المواطن من جيبه، الذي أنهكه التهاب أسعار المواد الغذائية!ويبدو أن غضب المواطنين مرشح لأن يبلغ مداه عندما يتم الشروع قريبا في تطبيق هذه الضريبة المستحدثة ، وحذر العديد من المتتبعين والمختصين الاقتصاديين من دخول اجتماعي صعب بسببها، خصوصا أن السيارة أصبحت «قطعة أساسية» في حياة المواطن الجزائري. 
الحكومة تحرم "الزوالي" من شراء سيارة جديدة
أثار قرار الحكومة، الذي سلط ضريبة على الراغبين في شراء سيارات جديدة، تصل إلى ما يقارب 12 مليون سنتيم، تذمر المواطن البسيط وأرباب العائلات، الذين كانوا يطمحون لاقتناء سيارة، خاصة أنهم استبشروا خيرا بعد أن منّت عليهم الحكومة بالقانون الجديد للوظيف العمومي،والتسهيلات التي تمنحها مختلف البنوك العمومية والخاصة وبنسب فوائد تتراوح بين 7و9 بالمائة علما أن الزبون يستطيع دفع سوى 20 بالمائة من قيمة السيارة كدفعة أولية. حيث استغرب المواطنون هذا القرار المفاجئ الذي أقره رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بفرض ضريبة على السيارات الجديدة، تتراوح بين5 و12 مليون سنتيم حسب نوع السيارة، حجمها وقوة محركها في الوقت الذي تسبح فيه الخزينة العمومية في بحبوحة مالية، يجعلها في غير حاجة إلى ضريبة على المواطن البسيط، واعتبروا أن هذا قرارا يجعل السيارة حراما على ''الزوالي''· وتساءل المواطنون عن جدوى دعم المواطن في أجره الشهري، لتنزع له ما أعطته من مزايا، كما لم يجد المواطنون المغلوبون أي تبرير لهذه الضريبة، والتي تهدف، حسب الحكومة، إلى الحد من الاختناق، الذي تعاني منه حظيرة السيارات الوطنية، وذلك برفع سقف أسعار السيارات الجديدة، واعتبر المواطنون أن الدولة تتعامل مع هذه المسألة بتبنّي سياسة الهروب إلى الأمام، فعوض أن تتجه إلى تشخيص هدا المشكل وإيجاد الأسباب الحقيقية له، والمتمثل في نقص الهياكل والمنشآت القاعدية من طرقات ومحولات، راحت تبحث عن حلول وصفوها ب"الترقيعية"، والتي تزيد عبئا على كاهل الطبقة البسيطة، على أساس أن الطبقة البرجوازية لا يؤثر عليها هدا القرار الحكومي·وبالرغم من غلاء المعيشة التي يتخبط فيها المواطن البسيط وبالرغم من الضرائب التي أقرتها الحكومة من قبل، سواء على الكهرباء أو الغاز أو بعض المواد الغذائية، نجدها اليوم تفرض ضريبة أخرى على السيارات لتنغّص عليه حلمه في شراء سيارة جديدة، حتى وإن كان هذا الحلم عند أغلب المواطنين البسطاء يبقى كذلك مجرد حلم في الوقت الذي تزود فيه خزينة الدولة بأموال البترول الذي وصل سعره إلى عتبة ال140 دولارا. إضافة إلى هذه الضريبة هناك ضريبة أخرى ستفرضها حكومة "أحمد أويحيى" على أرقام أعمال الوكلاء المعتمدين باقتطاع واحد بالمائة منها، وهو ما سيدفع بالوكلاء إلى رفع أسعار السيارات لتدارك الخسارة التي ستُحدثها هذه الضريبة· وكان الوكلاء المعتمدون قد استنكروا هذا القرار الذي سيمس، حسبهم، سوق السيارات، والذي ينعكس سلبا على استثماراتهم· ولكن المواطن البسيط يبقى الأكثر تضررا· وإن هذه الضريبة يدفعها المواطن من جيبه، الذي أنهكه التهاب أسعار المواد الغذائية!ويبدو أن غضب المواطنين مرشح لأن يبلغ مداه عندما يتم الشروع قريبا في تطبيق هذه الضريبة المستحدثة ، وحذر العديد من المتتبعين والمختصين الاقتصاديين من دخول اجتماعي صعب بسببها، خصوصا أن السيارة أصبحت «قطعة أساسية» في حياة المواطن الجزائري.
-
De très grands détournements de logements se précisent par nos différents contacts, une mafia très bien organisée existe à Sonatrach.
Une mafia des logements, qui se serve au détriment des travailleurs qui souffre.
Cette mafia tourne autour du syndicat, à sa tête A. LAMOURI, secrétaire général du syndicat national de la sonatrach.
A lui seul, il a détourné (ou servi pour sa famille proche SAIAK):
Bordj El Bahri: 4 appartements.
Djamila : 6 appartements.
Côte rouge-Hussein Dey: 5 appartements.
Bab El Zouar: 3 appartements.
Les grand vent cheraga: 5 appartements.
Oran: 2 appartements.
C'est peut être plus intéressant d'être membre du syndicat que directeur à sonatrach (pourquoi faire alors des études?)
Les biens de LAMOURI - Secrétaire general du syndicat national de la sonatrach. (source les services des impôts Rue Charasse- Alger)
2 appartements à côte rouge/hussein dey/alger
2 appartements les grands vents cheraga.
1 duplex les grands vents cheraga.
1 appartement les grands vents cheraga.
1 appartement djamila.
2 appartements à oran.
Salaire mensuel: 140 000 da.
Prime annuelle 2006 pour services rendus à sonatrach: 2 500 000 da.
Prime annuelle 2007: il faut d'abord calmer les travailleurs du sud et de leur remettre des miettes mais il faut aussi casser l'unité des travailleurs grace à des augmentations individuelles (séparer les unités amont transport et aval).
Monsieur LAMOURI - syndicat Sonatrach : 2 logements
Madame SAIAK née LAMOURI (fille de LAMOURI) – 3 ans d’ancienneté : 1 logement
Madame SAIAK – syndicat Sonatrach Commercial : 1 logement
Mademoiselle SAIAK (fille de SAIAK) – 1 ans d’ancienneté : 1 logement
Madame AIT SAID née TERRA – cadre Transport (famille LAMOURI) – 7 ans d’ancienneté : 1 logement
Monsieur KRABCHI –syndicat Transport : 2 logements
Monsieur KRABCHI – ingénieur Transport (frère à KRABCHI) – 8 ans d’ancienneté : 1 logem
عمال سوناطراك يجسدون ويدخلون في حركة احتجاجية
وحسب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للاتحاد المحلي، وتسلمت "النهار" نسخة منها، طالب العمل بتطبيق المادة 85 من القانون الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتمثلة في سحب الثقة من الفرع النقابي واللجوء إلى الاقتراع السري لتحديد مصير الفرع النقابي محل الخلاف بين أعضائه وأغلب العمال.
وحسب نص الرسالة دائما فالعمال الغاضبون لجأوا الى هذه الخطوة والدخول في الحركة الاحتجاجية من أجل تجديد الفرع النقابي للمؤسسة بعدما طرقوا كل الأبواب من قبل ولكنهم لم يتلقوا أي رد من أية جهة رغم أنهم دعموا مطلبهم المتمثل في ضرورة تجديد الفرع النقابي بأكثر من الفي توقيع يساند أصحابها مطلب سحب الثقة من نقابة المؤسسة.
هذا كما هدد العمال المحتجون اللجوء الى تصعيد حركتهم الاحتجاجية إذا لم تستجب الجهات الوصية الى مطالبهم وذلك بتمديد مدة التوقف عن العمل مع احتمال اللجوء الى العدالة.
المتتبع للحركة الاحتجاجية لعمال مديرية الانتاج لشركة سوناطراك ناحية حاسي مسعود منذ بدايتها قبل شهرين تقريبا يلاحظ بأن العمال بالاضافة الى أنهم يشاركون زملائهم في باقي الجهات في عدد من المطالب المهنية التي ينتظرون الرد عليها قبل نهاية الشهر الجاري فإنهم يطالبون بضرورة تجديد الفرع النقابي للمؤسسة الذي مع مرور الوقت طفا الى السطح كمشكلة أساسية نالت الكثير من اهتمام العمال الذين أكدوا من خلال الرسالة الأخيرة بأنهم مصرون على تجديد الفرع النقابي واختيار ممثليهم في أكبر تمثيل نقابي على المستوى الوطني.
عمال سوناطراك يجسدون ويدخلون في حركة احتجاجية
وحسب الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للاتحاد المحلي، وتسلمت "النهار" نسخة منها، طالب العمل بتطبيق المادة 85 من القانون الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتمثلة في سحب الثقة من الفرع النقابي واللجوء إلى الاقتراع السري لتحديد مصير الفرع النقابي محل الخلاف بين أعضائه وأغلب العمال.
وحسب نص الرسالة دائما فالعمال الغاضبون لجأوا الى هذه الخطوة والدخول في الحركة الاحتجاجية من أجل تجديد الفرع النقابي للمؤسسة بعدما طرقوا كل الأبواب من قبل ولكنهم لم يتلقوا أي رد من أية جهة رغم أنهم دعموا مطلبهم المتمثل في ضرورة تجديد الفرع النقابي بأكثر من الفي توقيع يساند أصحابها مطلب سحب الثقة من نقابة المؤسسة.
هذا كما هدد العمال المحتجون اللجوء الى تصعيد حركتهم الاحتجاجية إذا لم تستجب الجهات الوصية الى مطالبهم وذلك بتمديد مدة التوقف عن العمل مع احتمال اللجوء الى العدالة.
المتتبع للحركة الاحتجاجية لعمال مديرية الانتاج لشركة سوناطراك ناحية حاسي مسعود منذ بدايتها قبل شهرين تقريبا يلاحظ بأن العمال بالاضافة الى أنهم يشاركون زملائهم في باقي الجه
